لو كنت القاضي !

نقلاً عن «الشرق» المشرقة وتحت صورة مطرقة نُشِرَ هذا الخبر: «أصدرت المحكمة الإداريّة بجدّة أمس الأول حكما قضائيا فريدا من نوعه في قضايا الشهادات المزوّرة بإدانة مواطن استخدم شهادات دكتوراة مزيّفة واستفاد منها في شغل وظيفة مستشار في الهيئة العامّة للأرصاد وحماية البيئة.. وخَلَصَ الحُكم إلى تعزيره وتغريمه عشرة آلاف ريال»؛ هذا الخبر بالنسبة لي بُشْرى وأجزم بأنّهُ كذلك لكُلّ غيورٍ على وطنه، رغم أنّي أرى القاضي تعامل مع هذه الجريمة بشيءٍ من الرحمة، إذ لو كان لي من الأمر شيءٌ وتعيّنت قاضياً ليومٍ واحد لحكمت بكل راحة ضمير بـ الآتي:
-1 الغرامة الماليّة لن تكون عشرة آلاف ريال فقط وإنّما ستكون بـ إعادة كل الرواتب التي حصل عليها المُدان عن طريق «كراتينه» المزيّفة، هذا إن ثبت أنّهُ كان يتقاضى «خمسين ألف ريالٍ» شهريّاً!
-2 بما أنّهُ كان يعمل مستشاراً في الهيئة العامة للأرصاد سـأحكم عليه بدلاً من السجن بأن يُخرج من بيته و يُوضع في وجه كل عاصفةٍ رمليّة تزور المدينة، أمّا كونه جزءاً من «حماية البيئة» فـسأكلّفهُ بتنظيف شواطئ عروس البحر من النفايات والغِربان!
-3 ولأن شهادة الدكتوراة تمنح حاملها وجاهةً وجاهاً.. فكيف بأكثر من واحدة؟! سآمُر بأن يُدْعَى إلى كافة المؤتمرات والفعاليات الأدبية والأنشطة الثقافيّة بشرط أن لا يجلس كما تعوّد في «الصفّ الأوّل» وإنّما في الصف الأخير بعيداً عن الفلاشات وخدمة الخمس نجوم!
-4 كانت هناك عقوبة رابعة «رادعة» ولكن تمّ استبعادها لكي لا يتم استبعاد كُل ما سبق.. ومن ثَمَّ فصلي من هذه الوظيفة الجديدة!